مما
يدل على عظم مَنْزِلَة الصلاة وبَالِغِ أهَمِّيَتِها:
1-
كَثْرَةُ
النُّصُوصِ وَوَفْرَتِها الوَارِدَةِ فِي شَأنِ الصَّلاةِ.
ذَكَرَ
ابْنُ حِبَّانَ : فِي صَحِيحِهِ (5/182) أنَّهُ: (في أرْبَعِ ركَعَاتٍ يُصَلِّيهَا
الإنْسَانُ سِتُّ مَائَة سَنَّةٍ عَنْ النَّبِي r،
أخْرَجْنَاهَا بِفُصُولِها فِي "كِتَابِ صِفَةَ الصَّلاةِ")، وقَالَ ابنُ
القَيِّمِ : فِي مَدَارِجِ السَّالِكِين (2/370): ( وَلمْ يُوفِّ الصَّلاةَ
آدَابَهَا الَّتِي سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ r وَفَعَلَهَا، وهِي قَريبٌ مِنْ مِائةِ أدَبٍ: مَا بَيْنَ وَاجِبٍ ومُسْتَحَبٍّ)،
وحُكِيَ عنْ عبدِ الرحمنِ العَيْدَرُوس في فهرس الفهارس (2/741): ( أنَّهُ دَخَلَ
فِي مِصْرَ عَلَى العُلَمَاءِ فِي الأزْهَر وَهُم يَنْتَخِبُونَ مَنْ يَصْلُحُ لِإمَامَةٍ
مَاتَ صَاحِبُها، فَاسْتَشَارُوهُ، فَقالَ: لَا أُؤهِّلُ لهَا إلاّ مَنْ
يَعُدُّ لصَلاةٍ واحِدَةٍ خَمْسَ مِائَةِ سُنَّة يَسْتَحْضِرُها، فَعَجِبُوا لِذَلكَ
وَطَلَبُوهُ فِي عَدِّهَا، فَعَدَّهَا لهُم ) .
2-
شُمُولِيَّةُ
الصَّلاةِ لأنْواعٍ كَثِيرَةٍ مِنْ العِبَاداتِ.
وفِي
هَذا يَقولُ مَحمَّدُ بنُ نَصْرٍ المـَرْوَزِيُّ
في تعظيم قدر الصلاة (1/268): ( فَلا عَمَلَ بَعْدَ تَوْحِيدِ اللهِ أفْضَلَ
مِنْ الصَّلاةِ للهِ، لأنَّهُ افْتَتَحَها بِالتَّوحِيدِ والتَّعظِيمِ للهِ بِالتَّكِبيرِ،
ثمَّ الثَّنَاءِ عَلَى اللهَ، وهِي قِرَاءةُ فَاتِحةِ الكِتَابِ، وهِي حَمْدٌ للهِ
وثَنَاءٌ عَليْه، وتَمْجِيدٌ لهُ وَدُعَاءٌ، وكَذَلكَ التَّسْبِيحُ فِي الرُّكوعِ
والسُّجُودِ والتَّكْبِيراتُ عِندَ كُلِ خَفْضٍ وَرفْعٍ، كُلُ ذَلِكَ تَوْحيدٌ للهِ
وتَعْظِيمٌ لهُ، وخَتَمَها بِالشَّهَادَةِ لهُ بِالتَّوحِيدِ، ولِرَسُولِهِ بِالرِّسَالةِ،
ورُكُوعُها وسُجُودُها خُشُوعًا لهُ وتَواضُعًا، ورَفْعُ اليَّدَيْنِ عِندَ الافْتِتَاحِ
والرُّكُوعِ، وَرَفْعِ الرَّأسِ تَعْظِيمًا للهِ وإجْلَالًا لهُ، وَوضعُ اليَمِينِ
عَلَى الشِّمَالِ بِالانْتِصَابِ للهِ تَذَلُلًا لهُ، وإذْعَانًا بِالعُبُودِيَّةِ
).
وهَذا يُذَكِّرُنَا بِقَاعِدةٍ مُهمَّةٍ، وهِيَ: إذَا اتَّحَدَ جِنْسُ
الصِّفاتِ؛ كَانَ المـُتَّصِفُ بِأكْثَرِهَا أفْضَلَ مِنَ المـُتَصِفِ
بِأقَلِها([1])،
فكُلَّمَا زَادَتْ الصِّفَاتُ؛ زَادَ التَّفْضِيلُ، فَالقَدْرُ الزَّائِدُ يَزْدَادُ
بِسَبَبِهِ الفَضْلُ([2])([3]).
([3]) وإتْمَامًا
لِلفَائِدةِ؛ يَحْسُنُ بِنَا التَّنْبِيهُ عَلَى أَمْرَينِ: الأوَّلُ:
"أنَّ التَّفْضِيلَ بَيْنَ العِبَادَاتِ تَفْضِيلُ جِنْسٍ لا تَفْضِيلَ أفْرَادٍ".
الثَّانِي: "أنَّ التَّفْضِيلَ لا يَتَضَمَّنُ التَّنْقِيصَ". انظر:
"المـُفاضَلةِ بيْنَ العِبادَات، قَواعِدٌ وتطبِيقَاتٌ" للدكتور: سليمان
محمد النجران (159-196).
